اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دويتش بنك بانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية لعام 1977، عن طريق دفع رشاوى وتنفيذ حوالات مالية أخرى غير مصرح بها لمسؤولين أجانب وشركائهم.
دويتشه بنك سيدفع 120 مليون دولار غرامة، منها 43 مليون دولار لتسوية رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات.
كان دويتش بنك قد تعاقد مع مسؤولين أجانب وأقاربهم وشركائهم للحفاظ على الأعمال التجارية او الحصول عليها في الفترة من عام 2009 حتى عام 2016، و قام البنك بتحويل 7 مليون دولار إليهم في دفعات رشوة أو مدفوعات لخدمات غير قانونية.
كاتت جموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة الديموقراطية إليزابيث وارن طلبت في أبريل، تفاصيل من دويتش بنك، أكبر دائن للرئيس الامريكي دونالد ترامب في ضوء التقارير التي تفيد بأن منظمة ترامب سعت للتساهل في بعض قروضها وسط جائحة فيروس كورونا، و تم رفض هذا الطلب، وفشلت التحقيقات، لكن هذا قد يتغير بمجرد ترك ترامب لمنصبه.