اقرت حكومة دبي حزمة خامسة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 315 ملايين درهم أي 85.76 مليون دولار لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية ، ليرتفع بذلك إجمالي حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها الحكومة منذ بداية تفشي فيروس كورونا إلى أكثر من 7.1 مليار درهم أي ملياري دولار.
وتضمنت حزمة التحفيز الجديدة تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة والتي انتهت مدة سريانها في ديسمبر 2020 وذلك لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارا من يناير.
تتضمن المبادرات التي تم التصديق عليها الإعفاء من رسوم الأسواق لجميع المنشآت التجارية والفنادق يمنح لمرة واحدة فقط خلال العام 2021 للقطاعات التي لم تستفد من التخفيض في الحزم السابقة خلال عام 2020.
و يتم استرداد المنشآت الفندقية غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها نسبة 50% من رسم مبيعات الفنادق، وكذلك الحال بالنسبة إلى رسم درهم السياحة.
سيمدد الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لجميع الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، وذلك في قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، بما فيها المعارض والمؤتمرات، وتمديد تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال.
تم التصديق على تمديد سريان مبادرة تجديد الرخص التجارية من دون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى تمديد تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة.