الامم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للاشخاص ذوي الإعاقة

يعد اشتمال منظور الإعاقة شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وإحلال السلام والأمن. كما أنه من الأمور الأساسية لتحقيق هدف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 بألا يتخلف أحد عن الركب. والالتزام بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مسألة عدالة وحسب؛ وإنما يمثل كذلك استثمارا في المستقبل المشترك.

تعمل الأزمة العالمية لجائحة كورونا (كوفيد – 19) على تعميق أوجه التفاوت الموجودة، كما أنها تكشف كذلك مدى الإقصاء، وتسلط الضوء على أهمية العمل على دمج منظور الإعاقة. وذوو الإعاقة — وعددهم زهاء مليار فرد — هم من أكثر الفئات التي تعاني من الاستقصاء في مجتمعنا، فضلا عن أنهم من بين أكثر الأفراد تضررًا من هذه الأزمة الصحية من حيث الوفيات.

وحتى في ظل الظروف العادية، تقل احتمالية انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمع عن غيرهم. ولذا، فإن المطلوب هو وجود نهج متكامل لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة.

سيؤدي إدراج منظور الإعاقة إلى جهود أعم نفعا في يما يصتل بالتصدي لجائحة كوفيد – 19 والتعافي منها وبما يخدم الجميع بشكل أفضل، وتحييد الفيروس بصورة أكمل، فضلا عن إعادة البناء على نحو أفضل. كما أن ذلك سيُتيح أنظمة تتمتع بمرونة وقدرة أفضل على الاستجابة للمواقف المعقدة، وتحقيق أقصى الآمال.

ويحل احتفال هذا العام باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في نفس الأسبوع الذي يصادف فيه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُعقد في الأيام من 30 نوفمبر ويومي 1 و3 ديسمبر 2020، حيث يتزامن عقد فعاليات طوال ذلك الأسبوع مع انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أُعلن الاحتفال السنوي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/3. ويُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع مجالات المجتمعية والإنمائية، وإذكاء الوعي بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وبناء على عقود كثيرة من عمل الأمم المتحدة في مجال العوق، دفعت  اتفاقية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة  — التي اعتمدت في عام 2006 — قدما بحقوق أولئك الأشخاص ورفاههم في إطار تنفيذ  جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة  وغيره من إطر الأعمال الدولية، من مثل  إطار عمل سنداي  لخفض مخاطر الكوارث،  وميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنسااني ،  والخطة الحضرية الجديدة ،  وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية  .

أكد الأمين العام — عند تدشينه  استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة في يونيه 2019 — على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة هي القدوة التي يُحتذى بها، وعلى أهمية تحسين معايير المنظمة وأدائها في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة في كل ركائز العمل: ابتداء بالمقر الرئيس وانتهاء بالميدان.

وتتيح استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة الأساس اللازم لإحراز تقدم مستدام وتحولي في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة. وتؤكد منظومة الأمم المتحدة — من خلال هذه الاستراتيجية — الإعمال الكامل والتام لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق مع حقيقة أن ذلك هو جزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

واعترافا بهذا الالتزام، قدم الأمين العام في اكتوبر 2020، أول تقرير شامل عن الخطوات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة لتعميم إدماج منظور الإعاقة وتنفيذ الاستراتيجية منذ تدشينها.  

ومع تعافي العالم من هذه الجائحة، يجب علينا ضمان مراعاة تطلعات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم يتسم بالشمول، ويوفر تسهيلات الوصول، ويفي بمقومات الاستدامة بعد كوفيد-19. ولا يمكن تحقيق هذه الرؤية إلا من خلال التشاور الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.

يعيش 80% من أصل مليار شخص من ذوي الإعاقة في البلدان النامية.

يُقدر أن 46%من المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر هم من ذوي الإعاقة.

يُحتمل أن تعاني واحدة من كل خمس نساء من عوق ما في أثناء حياتها، بينما يعاني واحد من كل عشرة أطفال من العوق.

الأشخاص ذوو الإعاقة في العالم هم من بين الأكثر تضررًا من فيروس كورونا (كوفيد –