وافق مجلس الأمة الجزائري على السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للمشروعات غير المرتبطة بالقطاعات الإستراتيجية، تشمل القطاعات الإستراتيجية بالجزائر البترول والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل مثل السكك الحديدية والموانئ والمطارات وصناعة الأدوية.
كما وافق مجلس النواب الجزائري على موازنة 2021 والتي تتوقع زيادة في العجز، مع توقعات بنمو أفضل للاقتصاد المعتمد على البترول
و أعلنت الحكومة الجزائرية انها تسعي لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار، للحد من الاعتماد على البترول والغاز، اللذين يسهمان بنسبة 60% من ميزانية الدولة و94 %من إجمالي إيرادات التصدير.
و من المتوقع أن يصل عجز الموازنة في 2021 إلى 13.57% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 10.4% متوقعة هذا العام.
و يرجع ارتفاع العجز إلى زيادة الإنفاق العام بنسبة 10.04% لتغطية زيادة الدعم بنسبة 4.3%، و تمويل مشروعات في المناطق النائية ونفقات إضافية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4% في العام المقبل بعد انكماش متوقع بنسبة 4.6% في العام الحالي، وتأمل الحكومة أن تزداد صادرات البترول والغاز بنسبة 9.9 %.
تشير التوقعات الى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، بسبب زيادة الإنفاق على الواردات، إلى 46.84 مليار دولار.
ينتظر مشروع الموازنة التي أقرها مجلس الأمة توقيع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي نُقل إلى مستشفى في المانيا بعد إصابته بفيروس كورونا.
الخميس. نوفمبر 21st, 2024
