ممثلة الأمين العام في العراق: تقع على عاتق جميع العراقيين مسؤولية إجراء انتخابات ذات مصداقية

شددت جينين هينيس-بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق على ضرورة تعزيز القدرة المؤسسية الانتخابية في العراق، ودعت الجهات المعنية إلى أن تكثف جهودها “وأن تفكر في الحلول بدلا من العقبات”. جاء ذلك خلال إحاطة افتراضية قدمتها أمام مجلس الأمن، صباح الثلاثاء، بتوقيت نيويورك.

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إن البرلمان العراقي قام مؤخرا بوضع الصيغة النهائية للتشريعات الانتخابية اللازمة، مشيرة إلى أن البعثة تعمل حاليا، وبناء على تفويضها، على تكثيف المساعدة الفنية.

في أواخر الأسبوع الماضي، قالت السيدة بلاسخارت إن الحكومة العراقية بعثت برسالة إلى مجلس الأمن تطلب “الحصول على مزيد من الدعم والمساعدة الفنية ومراقبة الانتخابات في إطار دعم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق”.

وأكدت على أن الانتخابات، المزمع إجراؤها في يونيو/حزيران من العام المقبل، ستكون بملكية وقيادة عراقية، مشيرة إلى أن مسؤولية إجراء انتخابات ذات مصداقية لا تقع على عاتق السلطات العراقية فحسب، بل تقع على عاتق جميع الأطراف الانتخابية العراقية، وجميع الفاعلين السياسيين والمواطنين العراقيين.

وأشارت إلى أن الشعب العراقي، وخاصة النساء والشباب، يمكنهم وبدافع من الرغبة الوطنية في تحسين بلدهم، اغتنام هذه الفرصة لجعل أصواتهم مسموعة، سواء كانوا ناخبين أو مرشحين. وشددت على ضرورة أن تظل الاستعدادات الانتخابية خالية من التدخل السياسي في جميع مراحلها.

وقالت جينين هينيس-بلاسخارت إن الوضع المالي والاقتصادي في العراق لا يزال مقلقا. و”من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 10 في المائة هذا العام”. وأشارت إلى أن جائحة كورونا تسببت في إحداث مزيد من الفوضى في نشاط القطاع الخاص الضعيف للغاية أصلا الآن. “وتواصل أسعار النفط ركودها الممتد، مما يزيد من الضغط على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات المحلية”.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، شددت على ضرورة إجراء إصلاحات تمس الحاجة إليها، “بما في ذلك بعض الإصلاحات المؤلمة للغاية”، مشيرة إلى أن إغفال هذه الإصلاحات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في العراق، “وبالتالي تأجيج الاضطرابات الاجتماعية – عاجلا أم آجلا”.

وأكدت على أهمية مكافحة الفساد، مشددة على ضرورة أن يقترن أي جهد لإصلاح الاقتصاد العراقي بتحسين الحكم والشفافية.

وقالت ممثلة الأمين العام إن أحياء العراقيين مؤخرا للذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر / تشرين الأول 2019، مثل “تعبيرا قويا عن التضامن والوطنية من قبل العراقيين الذين يطالبون بالعدالة وينشدون بناء وطن أكثر استقرارا وازدهارا.

وأعربت عن أملها في أن يلهم تصميم العراقيين المشترك على تحقيق مستقبل أفضل قادةَ العراق. وجددت التأكيد على أهمية الدفاع عن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في جميع أنحاء العراق.

وقال السيدة بلاسخارت إن انخفاض مستويات العنف، حاليا، يعد أمرا يبعث على التفاؤل. “لكن واقع العراق لا يزال قاسيا- حيث لا تزال عمليات الاختفاء القسري والاغتيالات جزءا من هذا الواقع. وفي هذا السياق، أود أن أؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة”.

بشأن قضية المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الاخرى والممتلكات الكويتية المفقودة، أفادت ممثلة الأمين العام بأن الحكومة العراقية سلمت إلى الكويت، بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر، رفات 20 شخصا تم استخراجها من مقبرة جماعية في جنوب العراق في يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى أن الخطوة تمت تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبمساعدة البعثة.

وبينت المسؤولة الأممية أن هذه الخطوة تثبت التزام العراق المستمر بإنهاء هذا الملف الإنساني.

وفي تطور مهم آخر قبل يومين، قالت السيدة بلاسخارت إن السلطات الكويتية أكدت علنا التعرف على هوية 7 أشخاص كويتيين مفقودين، “مما يرجى منه أن يضع حدا لمعاناة عائلاتهم”.

وقالت ممثلة الأمين العام إن رغبة الحكومة العراقية في التوصل إلى حل سريع لمشكلة النزوح الداخلي أمر مفهوم ومبرر على حد سواء. “ومع ذلك، وفي غياب حلول كافية ودائمة، برزت خلال الأسابيع الأخيرة مخاوف جدية بشأن تخطيط وتنفيذ عمليات إغلاق المخيمات ودمجها”.

وشددت على ضرورة ألا يؤدي إغلاق المخيمات إلى أزمة أخرى- على سبيل المثال في شكل نزوح ثانوي وهو ما يحدث بالفعل.

وأشارت إلى أن البعثة تواصل، وبالتنسيق مع السلطات العراقية، العمل بشأن خطة “الحلول الدائمة” المشتركة، “بينما نعمل في الوقت ذاته على تقديم الخدمات المنقذة للحياة للنازحين الذين لا يستطيعون إيجاد سكن آمن وبأسعار معقولة”.

بشأن العلاقات بين بغداد وأربيل، أكدت بلاسخارت على أن العلاقة الإيجابية والبناءة بين العراق الفيدرالي وإقليم كوردستان تشكل عاملا رئيسيا في استقرار البلد بأكمله. ودعت الطرفين إلى إظهار الشفافية – سواء كان ذلك في إدارة الإيرادات أو في قضايا خلافية أخرى لا حصر لها.

كما شددت على ضرورة أن تكون رواتب موظفي الخدمة المدنية بمنأى عن النزاعات السياسية، “فلا يمكن ولا ينبغي أن يقعوا جميعهم ضحية، لذا فإن الحل مسألة ملحّة، والإرادة السياسية لإيجاد مخرج سوف تثبت – مرة أخرى – أنها ذات أهمية كبرى”.
بدوره، جدد السفير العراقي محمد حسين بحر العلوم التزام بلاده بمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي بشأن مكافحة الإرهاب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وقال إن بلاده ترحب بكل الجهود الرامية لإعادة أفراد عائلة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، التي تم بذلها حتى الآن. وحث الدول على استقبال “مواطنيها غير المحكوم عليهم”. وأضاف
“لا تزال هناك حاجة ملحة إلى تضافر الجهود لإعادة تأهيل ضحايا الإرهاب ودمجهم، خاصة في المناطق المحررة.