أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إقالة وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش.
جاءت هذه القرارات بعد أيام من أمره بشن حملة عسكرية في إقليم تيجراي.
رغم مناشدات دولية للحوار مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بدلا من اندلاع حرب أهلية.
و اعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن اشتباكات بين القوات الاتحادية وقوات تيجراي اندلعت في ثمانية مواقع بالمنطقة.
و حذر من أن 9 ملايين شخص معرضون للنزوح بسبب الصراع المحتدم في إقليم تيجراي.
و قال 6 مسلحين وأصيب أكثر من 60 في اشتباكات قرب الحدود بين إقليمي تيجراي وأمهرة وإن الجانبين تكبدا خسائر.
و قال أحمد إن الحملة العسكرية تهدف إلى وضع حد للحصانة السائدة منذ وقت طويل، حيث ان أبناء تيجراي كانوا يسيطرون على السياسة في اثيوبيا قبل توليه السلطة.
و يشكو أبناء اقليم تيجراي من تعرضهم للاضطهاد في ظل حكم أبي الذي ينتمي لعرق الأورومو والذي أمر باعتقال العشرات من كبار المسؤولين السابقين بالجيش والسياسة من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إطار ما سماه حملة على الفساد. وجعل أبي الائتلاف الحاكم حزبا واحدا، و رفضت الجبهة الانضمام له.
أكبر قيادة للجيش الأثيوبي ومعظم أسلحته الثقيلة، موجوده في تيجراي. ومن بين أكبر المخاطر التي يثيرها الصراع انقسام الجيش الإثيوبي على أسس عرقية وانشقاق أبناء تيجراي وانضمامهم لقوات الإقليم. وقال الخبراء إن هناك مؤشرات على أن هذا يحدث بالفعل.
عدد قوات اقليم تيجراي يصل إلى 250 ألف مقاتل ولديها مخزونات كبيرة من العتاد العسكري.