قالت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، إن الوفدين الليبيين في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اتفقا في محادثاتهما بجنيف، على عدة إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى إحداث “أثر إيجابي مباشر على حياة الشعب الليبي”.
وفي مؤتمرها صحفي الذي عقدته في مقر الأمم المتحدة بالمدينة السويسرية جنيف، والذي يأتي بعد يومين من بدء أول محادثات مباشرة وجهاً لوجه بين الوفدين الليبيين في اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، قالت ويليامز إن هذه المحادثات اتسمت بقدر كبير من الروح الوطنية والمهنية والإصرار على الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها:
“يسعدني أن أبلغكم أن الجانبين قد توصلا إلى اتفاق حول العديد من القضايا الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة ورفاهية الشعب الليبي.”
تجدر الإشارة إلى أن “اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5” هي مجموعة تتألف من خمسة ضباط عسكريين كبار من حكومة الوفاق الوطني، وخمسة ضباط عسكريين كبار من القوات المسلحة العربية الليبية.
وقد تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي لتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس وغرب ليبيا.
وتعد اللجنة المسارَ العسكري لمخرجات مؤتمر برلين، الذي عُـقد تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية. وكانت أحدَ المسارات الثلاثة التي حددها المبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة لحل الأزمة الليبية. أما المساران الآخران فهما المسار السياسي والمسار الاقتصادي.
وأعلنت المسؤولة الأممية الأرفع في ليبيا، أمام الصحفيين في جنيف، أن اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 قد وافقت على فتح الطرق البرية التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا، مشيرة إلى الارتياح الذي يمكن أن يجلبه هذا الأمر إلى المجتمعات في جنوب البلاد الأكثر حرمانا من الخدمات الأساسية.
وأضافت: “وافقت اللجنة أيضا على فتح حركة الملاحة الجوية في جميع أنحاء ليبيا، وخاصة الرحلات الجوية إلى سبها، العاصمة الإدارية للمنطقة الجنوبية
وفي تطور مهم من أجل خفض التوترات، سيتوقف الجانبان أيضا عن تأجيج نيران الانقسام ووقف خطاب الكراهية.
فبحسب ويليامز، اتفق وفدا اللجنة المشتركة 5+5 على “الحاجة إلى إنهاء استخدام الخطاب الإعلامي التحريضي والتصعيدي، وقف استخدام خطاب الكراهية. وحثا السلطات القضائية على اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة لمحاسبة القنوات ومنصات التواصل الاجتماعي التي تروج لخطاب الكراهية وتحرض على العنف، مع ضمان حماية حرية التعبير والكلام”.
وينظر إلى هذه الإجراءات على أنها دعم لنقطة رابعة من الاتفاقية، وهي أن “الجانبين اتفقا أيضا على دعم واستدامة حالة الهدوء الحالية على الخطوط الأمامية وتجنب أي تصعيد عسكري”.
وتشمل نقاط الاتفاق الإضافية التي تم التوصل إليها بعد يومين من المحادثات في مقر الأمم المتحدة بجنيف – بناء على التوصيات التي طرحتها اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة التي اجتمعت في أيلول/سبتمبر في مدينة الغردقة المصرية – مواصلة دعم تبادل المعتقلين، والعمل على استئناف إنتاج النفط بشكل كامل من خلال إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية.
وتأتي هذه الجولة الرابعة من المحادثات على خلفية عدد من التطورات الإيجابية في ليبيا، بحسب السيدة ويليامز، بما في ذلك استمرار الهدوء على الجبهات، واستئناف نصف إنتاج البلاد من النفط، وإجراء انتخابات بلدية في بعض المواقع، وعملية سياسية مستمرة تهدف إلى إشراك جميع قطاعات المجتمع الليبي.
وقالت ويليامز: “في ضوء هذا الأمل الناشئ وهذه التطورات الإيجابية، أكرر الدعوة التي وجهها الأمين العام في 23 آذار/ مارس إلى وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي“، وذلك في إشارة إلى دفع الأمم المتحدة لوقف النزاع المسلح على الصعيد العالمي في مواجهة جائحة كـوفيد-19.
وحثت ويليامز الطرفين، اللذين يتفاوضان في جنيف، “على حل جميع القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.”
ورداً على سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كان هناك سبب وجيه حقا للتفاؤل بمستقبل ليبيا، قالت الممثلة الخاصة بالإنابة إن سبب نظرتها الإيجابية هو “روح المهنية الحقيقية والود الذي ألمسه بين الوفدين”.
وأضافت أنهما “اجتمعا بسهولة، وفي غضون يومين فقط عالجا بعض القضايا المهمة حقا”.
وشددت ويليامز على أن درجة غير مقبولة من التدخل الأجنبي تؤكد الحاجة إلى حلول يملكها ويقودها ليبيون من شأنها استعادة سيادة البلاد بالكامل. وقالت إن الهدف النهائي هو إجراء انتخابات وطنية.
وبالعودة إلى أسباب الشعور بالتفاؤل، ذكرت ممثلة الأمين العام في ليبيا أن الاتفاق في جنيف بين المسؤولين العسكريين اليوم يركز على “القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياة مواطنيهم”.
وقالت “إنهم يشعرون أن لديهم مسؤولية تجاه إخوانهم الليبيين لإحداث فرق.”
وسيواصل الجانبان المحادثات في جنيف للتركيز على الترتيبات الخاصة بالمنطقة الوسطى في ليبيا، والتي من شأنها أن تمهد الطريق لاتفاق لوقف إطلاق النار