عدّلت الامارات في أحكام قانون الإفلاس، و وضعت بنودا جديدة في القانون تمكن الأفراد والشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الطوارئ وتعزّز من قدرات القطاع التجاري.
البنود الجديدة تتعامل مع الظروف التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار في الدولة، كتفشي وباء أو كارثة طبيعية أو بيئية أو حرب أو غيرها، بما يمكن الشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة، بما يضمن الوفاء بالالتزامات، والحد من الخسائر الناجمة عن تعثر المدينين.
وتكفل مادة الأحوال الطارئة للدائنين آلية قانونية للوصول إلى حقوقهم، فضلاً عن مواجهة حالة توقف الشركات عن سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية في الظروف الطارئة دون الإخلال بقوانين الإفلاس.
و طبقا للقانون يتم اعفاء المدين من تقديم طلب البدء بإجراءات الإعلان عن الإفلاس، وفي حال قام المدين بتقديم الطلب وتمت الموافقة عليه من قبل المحكمة المختصة، يمكن اللجوء إلى آلية اتفاق التسوية مع الدائنين حيث يحق للمدين طلب مهلة للتفاوض مع الدائنين للوصول لاتفاق لتسوية ما عليه من ديون في مدة لا تزيدعلى 12 شهر.
و لا تقوم المحكمة في حال موافقتها على طلب إجراءات الإفلاس باتخاذ أي تدابير احترازية على أي من أموال المدين اللازمة لاستمرار أعماله خلال الفترة المحددة إذا كان توقفه عن الدفع يرجع لأسباب الأحوال الطارئة.
و اتاحت التعديلات إمكانية الحصول على تمويل جديد وفق قواعد وشروط محددة، وذلك من أجل تأمين السيولة المالية اللازمة لتعافي الشركات والمنشآت الاقتصادية وتعزيز قدرتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها خلال الأحوال الطارئة