شهد #سامح_شكرى وزير #الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اليوم اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد شكري كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان فى مصر يعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجى في التخطيط.
وقال وزير الخارجية إن الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الانسان تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بكافة حقوق الانسان، سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المدنية والسياسية، كجزء أساسي من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان باعتبارها مكونا اساسيا من مكونات الدولة المدنية الحديثة.
وأشار شكرى إلى أن الاستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التى تضمها الهيئة الإستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الاستراتيجية يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذى تتبناه اللجنة العليا فى عملية الإعداد لها، والذى سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلى المجتمع المدنى بمفهومه الواسع.
وأشار فى هذا الصدد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع فى القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.
وأكد شكرى فى هذا الخصوص على أن مصر لا تبدأ من فراغ ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمى وتراث قانونى فريد، مضيفا ان اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تمثل الاداة التى تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفعال مع كافة جوانب ملف حقوق الانسان وفقا للاولويات والمحددات الوطنية.
ومن جانبه أوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية فى كلمته أن الإستراتيجية تعد بمثابة مشروع وطني متكامل فى مجال حقوق الإنسان تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموي الطموح لمصر.
وأضاف الأمين العام أن المرحلة التحضيرية للاعداد للاستراتيجية تضمنت إجراء حصر و تقييم شامل لإحتياجات الدولة فى مجال إعمال حقوق الإنسان، ودراسة للتجارب الدولية المقارنة، ودراسة خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال البناء عليها وإستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقى شامل.
وشهد الإجتماع نقاشاً متعمقاً وثرياً حول مضمون مسودة للإستراتيجية. وستقوم الأمانة الفنية للجنة العليا بعرض كافة الملاحظات والمقترحات ذات الصلة، بما فى ذلك المعبر عنها من قبل المجتمع المدنى فى جلسات الاستماع المزمع عقدها فى المرحلة المقبلة، على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، لتدارسها وفق المحددات الوطنية تمهيداً لإعتمادها في صورتها النهائية.
وتتشكل الهيئة الاستشارية من خمسة وعشرين شخصية عامة ومن الخبراء المنتقين فى تخصصات مختلفة، للمساهمة بالرأى فى مسودة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى تمثل احد التكليفات الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.