وزير الكهرباء يفتتح مركز مصر للخدمات الخاص بسيمنس للطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى مراسم إفتتاح مركز مصر للخدمات الخاص بسيمنس للطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى  ، وذلك بحضور السيد اللواء أ.ح/ عبدالمجيد صقر محافظ السويس ، والسيد جــو كــايـسر  الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية وممثلى شركة سيمنس والسيد أوفا جيلين المستشار الأول ورئيس بعثة التعاون الإنمائى الألمانى فى مصر والسيد المهندس الدكتور مجدى جلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات بالنيابة عن وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من قيادات قطاع الكهرباء .رحب الدكتور شاكر فى في بداية كلمته بالحضور الكريم في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة إحدى مناطق الاستثمار الواعدة بجمهورية مصر العربية، حيث أقيم المركز المصري للخدمات الذي يضم مركز قطع الغيار والعدد والأكاديمية المصرية الألمانية للخدمات التقنية من خلال شركة سيمنس الألمانية والذي نحتفل اليوم بافتتاحهما.
أعرب الدكتور شاكر  عن إمتنانه من المشاركة فى إنجاز جديد لشركة سيمنس الألمانية على أرض مصر يضاف إلى صفحة التعاون المثمر والبناء الذى شهدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة سيمنس منذ عقود طويلة، والذى كلل بالنجاح فى التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس والشركاء المصريين بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت 14.4 جيجاوات اضافت للشبكة القومية المصرية حوالى 25% من قدرتها والتي تم إنجازها في فترة زمنية غير مسبوقة (خلال عامين)، حيث تصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% مما ساهم في توفير 1.3 مليار دولار سنوياً من استهلاك الوقود في مصر الأمر الذى يؤدى إلى إمكانية استرداد تكلفة المشروع خلال 6 سنوات.وأكد شاكر أن القيادة السياسية قد وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة له.
وأشار إلى ما إستطاع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقيقه خلال الستة أعوام الماضية، فى التغلب على التحديات التي واجهته والتي تمثلت في عجز يتراوح ما بين 15 ـ 20 % من الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث انتقلت مصر من دولة تعانى من العجز في قدرات توليد الكهرباء إلى دولة مصدرة للكهرباء، في واحدة من أكثر الإنجازات إثارة للإعجاب في الخطة التي تبناها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصلاح البنية التحتية للبلاد وأصبح هناك فائض في الشبكة الكهربائية، الأمر الذى أتاح لقطاع الكهرباء المشاركة في عدد من مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار وزيادة الاستثمارات الأجنبية وإنشاء العديد من المشروعات الاستراتيجية.وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا .
وانتقل القطاع حالياً إلى مرحلة التنمية المستدامة والتي تشمل أمن الطاقة وتحسين البنية المؤسسية وتطوير الطاقات المتجددة، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير شبكات الكهرباء من نقل وتوزيع على مستوى الجمهورية لرفع جودة التغذية الكهربائية .
وإدراكاً لأهمية بناء قدرات العاملين ورفع كفاءتهم وتدريبهم وفى إطار التعاون المصرى/الألمانى أوضح شاكر أن العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من مهندسين وفنيين قد تلقوا تدريباً عملياً على المهارات الفنية والإدارية والقيادية كجزء من برنامج تعليمى مصمم خصيصاً يتم تنفيذه بين حكومتى مصر وألمانيا.
وأضاف شاكر أنه فى إطار التعاون والثقة المتبادلة بين كل من الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة سيمنس الألمانية، فقد تم الاتفاق على إنشاء المركز المصري لخدمات الطاقة والذى نشهد افتتاحه اليوم ليقدم خدمات الإصلاح والصيانة للماكينات الدوارة طبقاً لأحدث النُظم العالمية وتقديم حلول هندسية مبتكرة للمعدات الدوارة لقطاعي الكهرباء والبترول بجمهورية مصر العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.
كما اضاف أن وجود هذا المركز في مصر سيساهم في تعزيز الإتاحية والاعتمادية لأصول العملاء، من خلال توفير الوقت والجهد المبذولين في استيرادها من الخارج عند الطلب.
وأشاد الدكتور شاكر بالتعاون مع (G.I.Z) وأوضح أن هذا التعاون يأتى فى إطار الإهتمام الذى توليه الدولة المصرية وقطاع الكهرباء لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه ونقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقياً .