تعاني النساء والفتيات من الحرمان في ظل هذا الوباء، وتتفاقم هذه المشكلة في المناطق الريفية. وتواجه المرأة الريفية بالفعل تحديات في حياتها اليومية. والآن، نظرًا لأن جائحة كوفيد – 19 والاحتياجات الصحية الخاصة في المناطق الريفية، فيُحتمل ألا يحصلن على خدمات صحية جيدة أو أدوية أساسية ولقاحات. كما يمكن للأعراف الاجتماعية المقيدة والقوالب النمطية الجنسانية أن تحد من قدرة المرأة الريفية على الوصول إلى الخدمات الصحية.
وفضلا عن ذلك، تُعاني كثير من النساء الريفيات من العزلة وانتشار المعلومات المغلوطة وغياب القدرة على الحصول على التقنيات الضرورية لتحسين أعمالهن ومعايشهن.
ومن منظور آخر، تبرز مسألة أعمال الرعاية بلا أجر مسألة الأعمال التي لا أجر لها، وهي مشكلة شائعة جدًا بين النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية. وفي القرى النائية، وبخاصة المهمشة، نحتاج إلى تدابير لتخفيف عبء الرعاية وإعادة توزيعها بشكل أفضل بين النساء والرجال، وبين العائلات والخدمات العامة التجارية. ومن الضروري المطالبة بإتاحة الخدمات اللازمة (من مثل خدمات المياه والكهربا، والخدمات الصحية) لدعم أعمال المرأة التي لا أجرة عليها من مثل أعمال الرعاية والأعمال المنزلية. وفي الوقت نفسه، فإن العمل المدفوع الأجر يبرز الهوة القائمة في ما يتصل بالأجور بين الجنسين، وهي هوة ومساوئ أوسع بكثير مما هي عليه في المناطق الحضرية. فعلى سبيل المثال، لو كان للنساء في المناطق الريفية نفس فرص المتاحة للرجال في الأصول الزراعية والحصول على خدمات التعليم والدخول في الأسواق، فربما أمكن زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل عدد الجياع بمقدار 100 – 150 مليون فرد.
<
ولهذا أُختير موضوع اليوم الدولي للمرأة الريفية — الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 136/62 — لهذا العام ليكون هو ’’بناء قدرة المرأة الريفية على الصمود في أعقاب جائحة كوفيد – 19‘‘ للتعريف بكفاح النساء الريفيات وباحتياجاتهن وبدورهن المهم والرئيسي في مجتمعاتنا.
المساهمة القيمة التي تقدمها المرأة الريفية في مجال التنمية
يزداد الاعتراف بما للنساء والفتيات من دور في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة الريفية والرفاهية العامة. وتمثل النساء نبسبة كبيرة من القوى العاملة الزراعية، بما في ذلك العمل غير الرسمي، ويمارسن الجزء الأكبر من الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي في إطار أسرهن في المناطق الريفية. كما أنهن يسهمن إسهامات كبيرة في الإنتاج الزارعي وإتاحة الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية، فضلا عن إسهاماتهن في بناء القدرات على التكيف مع المناخ.
مع ذلك، تعاني النساء والفتيات في المناطق الريفية من فقر متعدد الأبعاد. فبينما انخفض الفقر على الصعيد العالمي، لم يزل سكان العالم البالغ عددهم مليار نسمة يعيشون في ظروف فقر مرفوضة تتركز في المناطق الريفية بدرجة كبيرة، مما يعني أن معدلات الفقر في المناطق الريفية هو أعلى بكثير من معدله في المناطق الحضرية. ومع ذلك، تنتج أصحاب الحيازات الصغيرة ما يقرب من 80% من الأغذية في ىسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتدعم سبل العيش لحوالي 2.5 مليار شخص.وعلى الرغم من أن المزارعات ربما امتلكن ما يمتكله نظرائهن من الرجال من القدرة على الإنتاج والريادة التجارية، إلا أنهن أقل قدرة على الحصول الأرض والائتمان والمدخلات الزراعية والأسواق وسلاسل الأغذية الزراعية عالية القيمة، فضلا عن تلقيهن لعروض سعرية أقل لمحاصليهن.
ولم تزل الحواجز الهيكلية والأعراف الاجتماعية التمييزية تعوق سلطة صنع القرار للمرأة ومشاركتها السياسية في الأسر والمتجتمعات الريفية. وتفتقر النساء والفتيات في المناطق الريفية إلى المساواة في الحصول على الموارد والأصول الإنتاجية، والحصول على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والهياكل الأساسية (بما في ذلك المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي)، في حين يمارس كثير منهن مهاما كثيرة مجهولة أو غير مدفوعة الأجر، حتى مع زيادة أعباء عملهن كثيرا بسبب هجرة الرجال إلى الخارج. وعلى الصعيد العالمي، وبإستثناء عدد قليل من الحالات، تكشف المؤشرات المتعلقة بنوع الجنس والتنمية عن المرأة الريفية تعاني أكثر من الرجل في المناطق الريفية، فضلا عن ما يعايشنه من فقر وإقصاء وتأثر بتبعات تغير المناخ.
تعمل النساء الريفيات — وهن ربع سكان العالم — في الزراعة، وأعمال أخرى لكسب العيش فضلا عن ريادة الأعمال.
يقل عدد النساء من ملاك الأراضي عن 20 في المائة. ويرتفع التفاوت في الأجور بين الجنسين في المناطق الريفية ليصل إلى 40 في المائة.
يمكن لتقليص الهوة في معدل المشاركة في القوى العاملة بين الرجال والنساء بنسبة 25 في المائة أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.9 في المائة.
لو أُتيحت للنساء الريفيات نفس الفرص المتاحة للرجال في اكتساب الأصول الزراعية والحصول على الخدمات التعليمية والقدرة على دخول الأسواق لأمكن زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل عدد الجياع بمقدار 100 إلى 150 مليون شخص.