حيث تمكنت الهيئة من القاء القبض على كل من رئيس حي مصر القديمة، واحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي عقب تقاضى المتهم الاول لمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي، وتوصلت تحريات الهيئة عن اعتياده ذلك الاجراء مستغلا سلطات وظيفته، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اُلقى القبض عليه متلبساً بتقاضي المبلغ المالي من مُتعهد القمامة، وبعرض المتهمان على نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
ومن ناحية أخرى وفى إطار جهود الهيئة لضبط جرائم الغش التجاري والاستيلاء على الدعم والحفاظ على صحة المواطنين، بالتنسيق مع الوحدات التنفيذية بالمحافظات،
وردت معلومات تفيد قيام مسئولي محطة وقود مصر للبترول بمركز أبنوب بإمساك وتجميع كميات من السولار والبنزين فئة ٨٠ بالمخالفة وبيعها، وتم تشكيل لجنة من مفتشي تموين محافظة أسيوط للمرور على المحطة المشار إليها وتبين قيام صاحبها بمخالفة القانون ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ الخاص بشئون التموين، وذلك بتجميع وبيع كميات الوقود بالمخالفة والتي بلغ إجماليها بحوالي ١٠٨ ألف لتر من السولار والبنزين فئة ٨٠، وبلغ إجمالي قيمتها بحوالي الـ ٧٠٠ ألف جنيه، وقد تم تحرير محضر بالواقعة والمخالفات والمخالفين وعرضه على النيابة العامة.
كما وردت معلومات تفيد قيام احدى شركات الصناعات الدوائية باستخدام مخزن غير مرخص بمدينة اسيوط في تخزين أدوية غير مصرح بحيازتها وتوزيعها على الصيدليات لعدد من محافظات الصعيد بالمخالفة، وكذلك وجود كميات كبيرة من العدسات اللاصقة للعيون منتهية الصلاحية يتم بيعها وتداولها بنطاق محافظة الغربية، وبتشكيل لجان فنية من إدارات التفتيش الصيدلي ومفتشي مديرية التموين بمحافظتي أسيوط والغربية وبإشراف ورفقة اعضاء الهيئة تم التفتيش على مخزن الشركة بمحافظة أسيوط وضبط كميات كبيرة من الأدوية ومنها عقار “البريجابا المُخدر”، وادوية اخرى تابعه لوزارة الصحة والتامين الصحي، وكميات من المستحضرات الدوائية مجهولة المصدر، فضلا عن ضبط ١٥ ألف زجاجه وعلبة ادوية منتهيه الصلاحية بعضها منذ عام ٢٠٠٧ و٢٠٠٨،
كما تم تنفيذ عدة حملات بمحافظة الغربية للمرور على اماكن بيع العدسات اللاصقة المشار اليها اسفرت عن ضبط ١٨٠ علبة بإجمالي ٨٠٠ عدسة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية تسبب الاصابة بقرحة العين وانعدام الرؤية، وقد تم تحريز كلا المضبوطات بالمحافظتين وتحرير محاضر بالوقائع وعرضها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.