عبدالدايم: جار العمل على ترجمة بعض إصدارات سلسلة “رؤية” إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية وإتاحة كافة اصدارات السلسلة على الإنترنت

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حول جهود الوزارة التى تمت بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إعداد خطة متكاملة لنشر الأفكار الصحيحة، ومواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار الفكر المتطرف، وذلك من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة.
ونوه رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بالثقافة، ودعمها لأنشطتها المختلفة، والذى يأتى ضمن استراتيجية الحكومة لبناء الإنسان المصرى، مؤكدا أن التعليم والثقافة والرياضة هى الوزارات المنوط بها تنفيذ هذه الاستراتيجية، وهناك جهود واسعة فى هذه القطاعات.
وأشارت الوزيرة فى مستهل التقرير إلى عدد من الأنشطة والفعاليات التى تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات، ففيما يتعلق بوزارة الأوقاف فقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات التحضيرية التى أسفرت عن إصدار سلسلة “رؤية”، التى تهدف لنشر الوعى وتصحيح المفاهيم المغلوطة فى ضوء الكتاب والسنة، واجماع العلماء، بعيداً عن الغلو والتطرف، وتم تدشين هذه السلسلة خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب.
وأضافت الوزيرة أن السلسلة تضمنت إصدار 20 عنواناً منها، فقه الدولة وفقه الجماعة، والحوار الثقافى بين الشرق والغرب، وحماية دور العبادة، ونعمة الماء “نحو استخدام رشيد للمياه”، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وبناء الشخصية الوطنية، ومفاهيم يجب أن تصحح فى السيرة النبوية، والكليات الست، ومخاطر الإلحاد، وبناء الوعى، وفى رحاب فن المقال، والإسلام يتحدث عن نفسه، وفقه بناء الدول، والأدب مع سيدنا رسول الله، وقواعد الفقه الكلية، ومفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف، وهويتنا الواقية فى زمن العولمة، وفقه النوازل”فيروس كورونا نموذجاً”، والكمال والجمال فى القرآن الكريم، مشيرة إلى أنه جار حالياً العمل على ترجمة بعض هذه الاصدارات إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية، كما أنه تم إتاحة كافة اصدارات السلسلة “On line”، وذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة “خليك فى البيت”، هذا إلى جانب العمل على طباعة 20 ألف نسخة من السلسلة كاملة لتوزيعها على عدد من الجهات، وذلك كتبرع من وزارة الاوقاف، بهدف تعظيم الاستفادة من محتوى هذه السلسلة.
وإنطلاقاً من سعى وزارة الثقافة لتحقيق وتأكيد مبدأ العدالة الثقافية، وحرصاً على الوصول بالمنتج الثقافى لجميع ربوع وقرى الوطن بغرض اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وخاصة فى مجال المسرح، باعتباره أحد أهم ركائز العمل الثقافى والفنى نظراً لإحتوائه على مجالات متعددة للإبداع، وفى هذا الصدد أشارت وزيرة الثقافة إلى الجهود التى تمت بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والانتاج الحربى لشراء وتوريد عدد من المسارح المتنقلة، للاستفادة منها فى تنفيذ رؤية الوزارة بهذا الإطار، مضيفة أنه جار تدريب العاملين على عملية تشغيل تلك المسارح، المقرر استلامها قريباً.
وتناولت وزيرة الثقافة جهود التعاون والتنسيق التى تمت مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرة إلى أنه تم عقد لقاء مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على هامش ندوة بنك المعرفة المصرى “بين الانجازات والتطلعات”، والتى نظمها المجلس الأعلى للثقافة، وتم الإشارة خلالها إلى ما شاركت به وزارة الثقافة من محتوى ثقافى وفكرى وفنى وإبداعى ضمن مشروع بنك المعرفة، وإتاحة هذا المحتوى بالمجان للمواطن داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما يبرز جهود الدولة فى التحول الرقمى وإتاحة الخدمات المعرفية لكافة المصريين، من خلال إحدى المنصات التى تعد من أكبر قواعد البيانات التعليمية الرقمية المجانية على مستوى العالم، وذلك بهدف تطوير الوعى الجمعى للمجتمع.
ولفتت وزيرة الثقافة إلى التعاون القائم بين وزارتى الثقافة والدولة للاعلام لدعم استراتيجية الدولة الخاصة بنشر التنوير وتنمية الوعى وبناء الانسان المصرى، مشيرة إلى الاتفاق الذى تم مع وزارة الدولة للإعلام، والذى تضمن تخصيص عدد ساعات يومية لبث المواد الإبداعية التى تنتجها وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها، حيث تشمل حفلات موسيقية وغنائية، وأوبرات وباليهات عالمية، واحتفالات بمناسبات قومية ودينية، وصالونات ثقافية، وأمسيات شعرية، ومعارض فنية، ومتاحف، وأفلام تسجيلية، وغيرها من المواد الإبداعية التى تعبر عن الحراك الفكرى فى المجتمع من خلال شبكة قنوات التليفزيون الوطنى، منوهة إلى ما تم من دراسة لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتصوير الأعمال الإبداعية التى تنتجها وزارة الثقافة وتعرض فى مختلف مواقعها بالقاهرة والمحافظات، وتقديمها عبر شاشة التليفزيون الرسمى للدولة، بما يجسد التوجهات العامة للدولة الهادفة إلى الحفاظ على منظومة القيم والاخلاق والارتقاء بالذوق العام، وذلك من خلال نشر الوعى بين جموع المواطنين، عن طريق نشر المحتوى الذى يتميز بالتنوع والتعدد الثقافى والفكرى.
وفى ختام التقرير، أشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى فوز وزارة الثقافة بمنحة مشروع ” Creative Circles”، والمقدمة من مجموعة معاهد الاتحاد الأوروبى الوطنية للثقافة “EUNIC” ممثلة فى معهد “جوتة”، موضحة أن هذه المنحة تعد أول حاضنة أعمال لشباب رواد الأعمال فى المجالات الثقافية والإبداعية فى مصر، حيث تهدف إلى تدريب الشباب على كيفية تسويق المنتج الثقافى.
وأوضحت وزيرة الثقافة أن المشروع الفائز التى تقدمت به الوزارة كان ضمن مجموعة كبيرة من المشروعات الثقافية التى تقدمت بها عدد من المؤسسات الخاصة والحكومية، مشيرة إلى أن ملف المشروع استهدف العمل على تعزيز وتمكين وتطوير منظومة الاقتصاد الإبداعى خاصة المتعلقة بالصناعات الثقافية والحرف التراثية، وذلك عن طريق دعم المؤسسات والأفراد خاصة الشباب أصحاب المبادرات الثقافية والإبداعية وتعتمد على تقديم محتوى علمى وتدريبى إحترافى بواسطة مجموعة من الخبراء الاكاديميين والحرفيين فى مجال ريادة الاعمال، حيث يتم تبنى الاقتراحات والمبادرات ذات الأثر المجتمعى ووضعها تحت مظلة الوزارة وإتاحة الفرصة لعرض الانتاج المميز فى مختلف مواقعها، كما يسهم تنفيذ المشروع فى خلق المزيد من فرص العمل التى تنعكس ايجابياً على الدخل القومى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الوزيرة أن المشروع يستهدف العاملين المعنيين بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والشباب من رواد الأعمال المتخصصة إلى جانب المؤسسات والافراد والفرق الواعدة التى تقدم منتجات وخدمات ثقافية من خلال اقامة ورش العمل الخاصة بصناعة السياسات المحفزة للصناعات الثقافية والإبداعية والتدريب على مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بها، واختبار الافكار وانتقاء المبادرات وفقاً لمعايير محددة، حيث يأتى هذا استكمالاً لمشروع الاقتصاد الإبداعى الذى نفذه المجلس الثقافى البريطانى فى القاهرة فى الفترة ما بين 2018 إلى 2020.
وأكدت وزيرة الثقافة أن المشروع المقدم من الوزارة حظى بإشادة مدير عام معهد “جوتة ” بالقاهرة، والمدير الاقليمى لشمال افريقيا والشرق الأوسط، التى أسندت إدارة هذا المشروع إلى معهد “جوتة” بالقاهرة بصفته ممثلاً لمجموعة المعاهد القومية للثقافة بالاتحاد الاوروبى فى مصر، والتى تضم 11 عضواً، كما تم اعتبار المشروع الفائز نموذجاً لتعزيز المشاركة الثقافية المصرية الأوروبية، وبما يسهم فى دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة فى مصر، إلى جانب أن أهدافه تتوافق مع الاهتمام المشترك لوفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة ومجموعة معاهد الاتحاد الأوروبى الوطنية للثقافة فى مصر.