أقرّ مجلس النواب المصري الاتفاق المبرم بين مصر واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية، وتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
يأتي ذلك بعد توقيع البلدين اتفاقًا لترسيم حدودهما البحرية في 6 أغسطس بهدف تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط، و اكدت اللجنة التشريعية للبرلمان المصري في تقريرها المعروض على الجلسة العامة، أن الاتفاقية لا توجد بها أي مخالفة دستورية أو قانونية، وأن طريقة إقراره تخضع لمجلس النواب، و أوضحت المذكرة التوضيحيّة أن الاتفاق يُنشئ تعيينًا جزئيًا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما يكون ذلك مناسبًا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة “A”والنقطة “E” وفقا للقانون الدولي.
نصت المذكرة على إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.
ويقضي الاتفاق بأنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.