خلص تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي إلى أن التجارة ترفع أجور النساء وتساعد على سد فجوة الأجور بين الرجال والنساء مع خلق فرص عمل أفضل للمرأة. فالبلدان المنفتحة على التجارة الدولية تنمو في العادة بوتيرة أسرع وتتجه إلى الابتكار وتحسين الإنتاجية وتتيح مستوى دخل أعلى وفرص أكبر لشعوبها. والبلد الأكثر انفتاحًا على التجارة، وفقًا لقياس نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي، يتمتع بمستويات أعلى من المساواة بين الجنسين.
ويمثل التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، أول جهد رئيسي لتحديد مدى تأثر النساء بالتجارة، وذلك باستخدام مجموعة جديدة من البيانات مصنفة حسب نوع الجنس. وتسمح مجموعة البيانات، التي أعدتها مجموعة البنك الدولي، للباحثين بفهم كيفية تشغيل المرأة، وفي إي الصناعات تعمل، وكم تكسب، وما إذا كانت تشارك في التجارة العالمية. ويساعد هذا التحليل مختلف الحكومات على معرفة كيفية تأثير السياسات التجارية على النساء والرجال بشكل مختلف.
وفي معرض التعقيب على التقرير، قالت ماري بانجيستو المدير المنتدب بالبنك الدولي “كانت التجارة على مدى الثلاثين عامًا الماضية محركًا للحد من الفقر. وهذا التقرير يوضح أنه يمكن أن تتيح أيضًا محركًا لخفض الفجوة بين الجنسين، شريطة تطبيق السياسات الصحيحة… ويمكن للتجارة توسيع دور المرأة في الاقتصاد وتقليل الفوارق بينها وبين الرجل من خلال منح النساء فرص عمل أكثر وأفضل. إن اغتنام هذه الفرص سيكون حتى أكثر أهمية في عالم ما بعد جائحة كورونا”.
يعرض التقرير العديد من النتائج الرئيسية. فالشركات التي هي جزء من سلاسل القيمة العالمية تشغل نسبة أكبر من النساء (33%) مقارنة بالشركات غير المنضمة إلى هذه السلاسل (24%). وحين تنفتح البلدان على التجارة، تزداد نسبة المرأة من الأجور في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.8 نقاط مئوية في المتوسط. وعندما يتم تشغيل المرأة في قطاعات، تشكل الصادرات فيها نسبة عالية، يتم تشغيلها على الأرجح بشكل رسمي. والتشغيل الرسمي يعني مزايا وظيفية أفضل والحصول على التدريب، والشعور بالأمن الوظيفي.
كما يسلط التقرير الضوء على أهمية معالجة التمييز ضد المرأة في السياسة التجارية. فعلى الرغم من أنه لا يوجد بلد يفرض رسومًا جمركية بشكل علني وفقًا لنوع الجنس، فإن التحيزات الضمنية قد تصل إلى حد فرض “رسوم جمركية وردية” (خصيصًا للنساء)، وهو ما يضع النساء في وضع غير مواتٍ اقتصاديًا. ويبين التقرير أن المنتجات التي تستهلكها النساء على وجه التحديد تتحمل عبء رسوم جمركية أعلى من الرسوم على منتجات الرجال. ففي قطاع النسيج، على سبيل المثال، تزيد الرسوم الجمركية على ملابس النساء 2.77 مليار دولار عن الرسوم على ملابس الرجال، وهي فجوة استهلاكية نمت نحو 11% بالقيمة الحقيقية بين عامي 2006 و2016. وقد تؤدي فوارق مماثلة إلى الإضرار بالمستهلكين من النساء في جميع أنحاء العالم.
ويمكن للسياسات المستهدفة أن تساعد النساء على تعظيم منافع التجارة. وتشمل هذه السياسات إزالة الحواجز التجارية التي تعوق وصول المرأة إلى الأسواق الدولية وتحسين حصول المرأة على التعليم والخدمات المالية والتقنيات الرقمية. ويمكن للحكومات المعنية تصميم تدابير لتيسير التجارة من شأنها إزالة الحواجز التجارية المتعلقة بكل نوع من الجنسين. ويمكن لهذه التدابير معالجة المتطلبات الجمركية المرهقة، ومحدودية الوصول إلى تمويل التجارة، والتعرض للابتزاز أو المضايقة الجسدية على الحدود