الخميس. أبريل 25th, 2024

البنك المركزي: السياحة المصرية تحقق أعلى إيرادات في تاريخها

أصدر البنك المركزي المصري تقريرا هاما، ينص على تحقيق السياحة فى مصر لأعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الماضي 2019 لتتجاوز 13.03 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحقق في 2010 والبالغ 12.5 مليار دولار ومقابل 6.11 مليار دولار في العام 2018 بزيادة نسبتها 5.12 في المائة.

وأكدت بيانات البنك المركزي، وحسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الأوسط أن إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي 2019 سجلت زيادة نسبتها 67 في المائة عن إيرادات عام 2017 البالغة 7.8 مليار دولار وبنسبة 420 في المائة عن 2016 الذي سجل 2.5 مليار دولار ايرادات ومقابل 6.1 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة بلغت 113 في المائة.

وحسب التقديرات فقد وصل عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 2019 بلغ13.1 مليون سائح، بزيادة قدرها 1.8 مليون سائح عن عام 2018 البالغ 11.3 مليون سائح، وبنحو 4.8 مليون سائح عن مجمل عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2017، والذي بلغ 8.3 مليون جنيه، وبنحو 7.7 مليون سائح عن عام 2016 البالغ 5.4 مليون سائح، وبنحو 3.8 مليون سائح عن عام 2015 ، لكنها تبقى أقل قليلا من المسجلة في عام 2010 التي زار مصر فيها 14.7 مليون سائح.

وبقول الخبراء فإن تحسن قطاع السياح بالعام الماضى، والذى تخطت إيرداته ماتحقق فى عام الذروة 2010، وذلك حسب بيانات ميزان المدفوعات، والذى أقره البنك المركزى المصري، إلى بدء تنفيذ مصر لبرنامج إصلاح هيكلي شامل لقطاع السياحة في 2018 والذي أتى بثماره بشكل كبير خلال عام 2019.

وشدد الخبراء على أهمية الإصلاح الهيكلي بالقطاعات المختلفة، حيث تعود إلى إسهامه في إزالة العقبات الأمر الذي يجعلها تقف حائلًا دون إطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، فبالتالى يضع الدول على مسار تنمية مستدامة.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة المصرية أطلقت بنوفمبر الماضي، برنامج للإصلاح الهيكلى، ليتثنى تطوير السياحة بمصر وإحداث التنمية المنشودة.

من جهتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي حاليا، والسياحة سابقا، أن برامج الإصلاح الهيكلى بمصر ارتكز على خمسة محاور تضمنت “الإصلاح المؤسسي” و”التشريعي” و”تطوير البنية التحتية والاستثمار” و”الترويج والتنشيط” و”مواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *