التخطيط: 6 مليارات جنيه رصيد صندوق الطوارئ
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على وجود رصيد يقارب 6 مليارات جنيه، بصندوق إعانات الطوارىء.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن لائحة الصندوق المالية نصت على ضرورة إعطاء حد أقصى بقيمة 6 أشهر من الأجر الأساسي، للتأمين للعامل نفسه فى حالة الطوارئ، وذلك للعمالة المؤمَّن عليها فى المنشآت، سواء كانت “قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو قطاع خاص”.
ونوهت وزيرة التخطيط على أن اللجنة التى شكّلها رئيس الوزراء لبحث تعويضات العمالة المتضررة من فيروس كورونا، ستتولى التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال؛ لضمان وجود قاعدة بيانات موحَّدة للعمالة المتضررة، مما يعمل على عدم ازدواجية الصرف.
جاء ذلك أثناء اجتماع وزيرة التخطيط، اليوم، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمناقشة أهم خطوات تنسيق العمل وخطة الدولة المصرية بشأن دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
وجاء الاجتماع بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار عبد الحميد بلال، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور.
بالإضافة لحضور أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وطارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وإبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد سامى سعد، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.
وأشارت وزيرة التخطيط على ضرورة الحرص على دعم كل الفئات والقطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.
وتابعت وزيرة التخطيط إن دور لجنة التى شكّلها رئيسي الوزراء هو بحث ومساعدة فئات العمالة المتضررة من فيروس كورونا يتمثل فى وضع السياسة الخاصة بتلك الفئات، سواء كانت تلك الفئات من العمالة المنتظمة المؤمَّن عليها أو غير المنتظمة، مع إيجاد آلية لتجميع بيانات تلك الفئات.
وشددت وزيرة التخطيط على أهمية الاستعانة والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى كل من وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعى، وبيانات بعض الجهات مثل التموين والكهرباء وبيانات الرقابة الإدارية، وكذلك بيانات الكيانات التشغيلية المختلفة، مع ضرورة توافر إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة بالقطاعات المختلفة، إضافة إلى تواجد آلية واضحة لتسجيل المتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الإجتماعي و البنك المركزي.
ونوهت بأنه من الضرورى العمل على توفير شمول مالي لإيصال الدعم للعمالة غير الرسمية من خلال البطاقات الأئتمانية أو خدمة كاش (إلكترونيًّا) من خلال الهاتف المحمول، مشيدة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة.