بالإرقام منظمة الصحة العالمية تعلن إصابة 9960 حالة بفيروس كورونا ووفاة 366 في شرق المتوسط
أعلن الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عبر بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، عن آخر تطورات وباء كورونا العالمي في أقليم دول شرق البحر المتوسط.
وأكد المنظري، أنه تم تم الإبلاغ حتى يومنا هذا عن 9960 حالة إصابة في 16 بلداً بالإقليم، منها 366 حالة وفاة مُبلَّغ عنها في خمسة بلدان (حتى الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة). ووقعت معظم الوفيات لمرضى يبلغون من العمر 60 سنة فأكثر، إذ كانوا يعانون بالفعل من حالات مرضية تفاقمت عندما أُصيبوا بالفيروس.
وأبدي المنظري قلقه من تزايد عدد البلدان التي تُبلِّغ عن حالات المصابة بفيروس كورونا. وتزايد عدد حالات الإصابة الناجمة عن انتقال المرض على المستوى المحلي، ونتابع نص بيان أحمد المنظري كما جاء عبر موقع المنظمة الإلكتروني..
“لقد تم الإبلاغ حتى يومنا هذا عن 9960 حالة إصابة في 16 بلداً بالإقليم، منها 366 حالة وفاة مُبلَّغ عنها في خمسة بلدان (حتى الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة). ووقعت معظم الوفيات لمرضى يبلغون من العمر 60 سنة فأكثر، إذ كانوا يعانون بالفعل من حالات مرضية تفاقمت عندما أُصيبوا بالفيروس”.
ونشعر بالقلق إزاء تزايد عدد البلدان التي تُبلِّغ عن حالات في إقليمنا، لا سيّما تلك البلدان ذات النُظُم الصحية الهشة. وبينما كانت معظم الحالات المُبلَّغ عنها مرتبطة بالسفر، نشهد الآن تزايد عدد حالات الإصابة الناجمة عن انتقال المرض على المستوى المحلي، وهذا تطورٌ يبعث على القلق.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس أن فاشية مرض كوفيد-19 “يمكن وصفها على أنها جائحة”. وهذه أول جائحة يُسببها فيروس كورونا.
ولا يُلغي هذا الوصف أولويات الاستجابة، بل يؤكد على وجوب اتخاذ المنظمة والبلدان للمزيد من تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، والاستثمار أكثر في مجال الاستجابة. وتحتاج البلدان إلى البحث الفعَّال عن الحالات، وعزل حالات الإصابة المؤكدة بسرعة وعلاجهم، وتحديد المُخالِطين لها وتتبُّعهم. ويجب ضمان تزويد أفراد المجتمع بجميع المعلومات عن الأمور الواجب القيام بها لحماية أنفسهم وأسرهم.
وقد تلجأ بعض البلدان والمجتمعات المحلية، حسب السياق، إلى تعليق التجمعات الجماهيرية، وفرض قيود قصيرة الأجل على السفر، وتطبيق تدابير الحجر الصحي قصيرة الأجل. ولكن ينبغي اتخاذ هذه الخطوات بعد تقييم موضوعي للمخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العامة والتأثير الاجتماعي الاقتصادي المحتمل لهذه التدابير. ويجب أن يتناسب نطاق هذه التدابير ومدتها مع المخاطر.
ونتعاون مع جميع البلدان على تحقيق الهدف الذي يركز على احتواء المرض ووقف انتشاره، وضمان حماية العاملين الصحيين والفئات السكانية والبلدان المعرضة للخطر. وفي البلدان التي لم تُبلِّغ عن أي حالات، نتخذ تدابير مشددة للتأهب، لضمان عدم انتقال المرض إليها.
ويعد تبادل البيانات عبر أدوات التبليغ الخاصة بالمنظمة ذي أهمية قصوى، لتحقيق الفهم الجيد لديناميكية الفاشية في الإقليم، والتحديد السليم لتدابير المكافحة المطلوب تنفيذها، ومعرفة هذا المرض الجديد على مستوى العالم.
ونتفهم الضغوط التي تواجهها البلدان في الاستجابة لهذه الفاشية، ولكن أودُّ التشديد على أهمية تبادل المعلومات مع المنظمة فيما يتعلق بالحالات المحددة المُشتبه فيها والمحتملة والمؤكد تشخيصها في المختبرات، على النحو المطلوب بموجب اللوائح الصحية الدولية.
ومن المؤسف أنه حتى يومنا هذا الذي أصبحت فيه الحالة الراهنة حرجة، لا تُبلِّغ البلدان المنظمة بمعلومات كافية عن الحالات. إذ لم تُبلَّغ البلدان المنظمة إلا عن أقل من 20% من إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الإقليم بشكل رسمي. وتحتاج البلدان التي تواجه الفاشية إلى المساهمة في المعرفة بتدابير الوقاية من مرض كوفيد-19 ومكافحته على مستوى العالم، وذلك من خلال تبادل المعلومات والدروس المستفادة.
ولا زال أمامنا الكثير لمعرفته عن هذا الفيروس الجديد، لذا يجب علينا تتبُّع انتشاره عن كثب، وتوثيق التقدم المُحرز في التدبير العلاجي للمرضى، وسرعة تطبيق تدابير الصحة العامة المعتمدة التي تساعد في احتواء هذا المرض.
ويساهم اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة في إبطاء انتشار الفيروس ووضع حدٍ له. وتتكاتف الحكومات وقطاعات الصحة والمجتمعات على مستوى الإقليم وتلتزم بمكافحة هذه الفاشية بقوة. ولكن نحتاج إلى إجراءات ملموسة أكثر واستثمار أكبر في مجالات الوقاية والتأهب وتدابير الصحة العامة والقيادة السياسية.
ويجب على البلدان مواصلة الكشف عن حالات الإصابة واختبارها وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالطيها، وتعبئة مواردها البشرية، ويساعد هذا النهج في الوقاية من تحوُّل الإصابة الفردية إلى إصابة جماعية ثم انتقال العدوى على مستوى المجتمع.
وجميعنا معنيون بالأمر، ولكل منا دورٌ يقوم به. وعلى الحكومات والجهات الفاعلة في مجال الصحة العامة والمجتمعات اتخاذ إجراءات بالاستناد إلى الحقائق والبيّنات، وينبغي ألا ندع الخوف يتغلب علينا في معركتنا مع هذا الفيروس.