جدد وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفضهم خطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير الماضي.
ودعوا إلى العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة، بما فيها الرباعية الدولية، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية التسوية، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.
كما طالبوا بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية،كما أدانو الوزراء قرار الولايات المتحدة الذي تعتبر الاستيطان لا يخالف القانون الدولي.
وحث وزراء خارجية العرب مجلس حقوق الإنسان على متابعة تحميل هذه الشركات التي تعمل في المستوطنات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به وضرورة تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري.
كما تبنى الوزراء دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ورحبوا بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن اعتقادها بأن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دولة فلسطين، وضرورة فتح تحقيق جنائي.
وأشادو بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود، كذلك بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية التي تُدين الاستيطان وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية..
كما دعوا المجتمع الدولي على ضرورة إرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى.
وأكد الوزراء على دعوة الدول العربية للالتزام بمقررات الجامعة العربية بتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات.