أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي عن اعتماد مكتبين استشاريين جديدين، هما ECB، وبيت الخبرة العفيفي، كمكاتب معتمدة لدى الهيئة لمراجعة الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية.
وقال بيان الهيئة إن هذا القرار يأتي تفعيلا لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017, ولائحته التنفيذية، والذي أتاح استعانة الهيئة لمكاتب استشارية خاصة لمساندة الهيئة في التيسير وسرعة انهاء إجراءات المستثمر .
وقال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة، إن إضافة مكاتب استشارية معتمدة يأتي تنفيذا لخطة وزارة التجارة والصناعة والهيئة في التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتوسعة دائرة الاختيار أمام المستثمر الصناعي , فضلا عن خلق التنافس المهني فيما بين المكاتب من مقدمي الخدمة للارتقاء بمستوى وجودة هذه الخدمات للمستثمر.
وأكد أن الهيئة مستمرة في تلقى طلبات المكاتب الاستشارية ليتم تقييمها من قبل اللجنة الفنية المختصة، لافتا إلى أن اعتماد المكتبين، يأتي استكمالا لما بدأته الهيئة ديسمبر الماضي، حيث اعتمدت 8 مكاتب استشارية كمجموعة أولى كمكاتب اعتماد لاشتراطات التراخيص الصناعية وتم إعلان قائمة بهم على البوابة الإلكترونية لكل من الوزارة والهيئة امام المستثمرين.
وقال غازي إن قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والذي جاء ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وتستهدف الهيئة بذلك تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما طبقا لدراسة البنك الدولي إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر الترخيص بالإخطار، و30 يوم للصناعات مرتفعة المخاطر الترخيص المسبق، مما يتيح تيسيرات كبيرة للصناع ويشجع مصانع الاقتصاد الموازي في الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
وأعلن رئيس الهيئة أنه منذ تطبيق هذا القانون والعمل به مايو 2017 تم اصدار ما يقرب من 36 الف رخصة حتى الان, منهم 35225 ترخيص بالاخطار و651 ترخيص مسبق.
وقال غازي إن مكاتب الاعتماد تختص بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشات الصناعية او تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونا.
وأكد أن لجوء المستثمرين الصناعيين لمكاتب الاعتماد “اختياريا” , حيث لهم الحرية الكاملة في اختيار مقدم الخدمة سواء من خلال الهيئة أو من خلال المكاتب لإنجاز أعمالهم وإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت, وكذا لهم حرية الاختيار في تحديد الانسب من ضمن قائمة مكاتب الاعتماد العشر المرخص لها والمعلنة.
وصرح مجدي غازي أن الهيئة قامت بمراعاة عدة اشتراطات في اختيار المكاتب من العروض المقدمة , حيث تمت طبقا لأعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي, ، بما يضمن التيسير على المستثمرين في القطاع الصناعي وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية لهم , مضيفا أن من أهم تلك المعايير أيضا عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الاستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية .
وأوضح أن أسعار الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد يتم تحديدها من قبل الهيئة , وفقاً لعدة أسس منها نوع الخدمة المطلوبة من مكتب الاعتماد , والبعد المكانى والنطاق الجغرافى الذى يتم تقديم الخدمة فيه , وحجم النشاط الصناعى المطلوب اعتماده من قبل المكتب , موضحا أن للهيئة مراجعة مقابل تلك الخدمات كلما دعت الحاجة لذلك.
كما تضع الهيئة نظاماً لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى إلتزام المكتب بقواعد المسئولية المهنية , وتتولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية .