“إتش سي”: مؤشرات إيجابية لاقتصاد مصر ونتوقع خفض الفائدة 2%

قال بنك استثمار “إتش سي”، في تقرير له اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد المصري يشهد عددا من المؤشرات الإيجابية، بعد أن تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعار المحروقات في يوليو 2019 بشكل كامل لمختلف أنواع البنزين باستثناء بعض الدعم البسيط للسولار. وتوقع التقرير، الذي أصدرته إدارة البحوث بـ “إتش سي”، أن يعتدل معدل التضخم ليحقق متوسط 7.7% في 2020، مما يعطي البنك المركزي إمكانية لخفض جديد لأسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020 مع استقرار سعر الجنيه المصري. وأشار التقرير إلى أنه باحتساب قيمة متوسط التضخم المتوقع فإن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER) يظهر استقرار قيمة الجنيه المصري مع انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر الجنيه أمام الدولار في نهاية ديسمبر 2020. وذكر “إتش سي” إن المؤشرات الايجابية تضمنت تحقيق فائض في الميزان التجاري للبترول في السنة المالية 2018-2019، وذلك لأول مرة منذ عام 2012-2013، فضلا عن تخطى إيرادات قطاع السياحة مستويات ما قبل ثورة 2011 في السنة المالية 2018-2019، مع استمرار تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ عام 2016-2017. كما تضمنت قائمة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد، بحسب إتش سي، نجاح أذون وسندات الخزانة في جذب ما يقرب من 24 مليار دولار كاستثمارات أجنبية بنهاية يناير 2020 نظرا لجاذبية مصر من حيث التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade). وقال: “نحتسب معدل الفائدة الحقيقي في مصر للـ 12 شهرا القادمة بـ 3.59% وفقا لحساباتنا”. وكانت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي للعام المالي الماضي كشفت عن تسجيل الميزان التجاري البترولي فائضا للمرة الأولى منذ السنة المالية 2012-2013 بلغ 8.1 مليون دولار، وهو ما يرجع إلى قفزة في استثمارات الطاقة، حيث يأتي ذلك بالمقارنة مع عجز بلغ 3.7 مليار دولار في العام السابق. وسجلت إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار في عام 2018-2019 مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال العام قبل الماضي، بنسبة زيادة 28.2%، وهي أعلى إيرادات سجلها القطاع في عام مالي في تاريخه. وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي بنسبة 4.7%، حيث سجلت نحو 25.2 مليار دولار مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال العام قبل الماضي، ولكنها ارتفعت خلال الفترة من أول 5 أشهر من العام المالي الحالي إلى نحو 11.1 مليار دولار بنسبة زيادة 12.1%، وفقا للبنك المركزي. وقال إتش سي في تقريره، إن كل هذه العوامل ساهمت في تقوية موقف مصر الخارجي ودعمت الجنيه المصري. وكانت أسعار الدولار شهدت تراجعا ملحوظا أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، حيث انخفض متوسط سعر العملة الأمريكية بنحو 2.35 جنيه بنسبة 13.1%، وهبط السعر بذلك منذ بداية العام الجاري بنحو 48 قرشا بنسبة 3%. وأضاف: “وبالرغم من أن تدفق الاستثمارات الأجنبية لا يزال في بدايات التعافي، وبدء الاستثمار الخاص في التحسن محققا نمو بنسبة 76% تقريبا على أساس سنوي في السنة المالية 2018-2019، إلا أننا نرى مجالا أكبر للتحسن ليدفع نمو الاقتصاد مصحوبا بتحسن نمو الاستهلاك الشخصي، ومن هنا نحن متفائلون بشكل عام بالنسبة الاقتصاد المصري”.